سوختن سيزده دانشآموز لردگاني در آتش، در شرايطي رخ داد كه صدها مورد مشابه اين وضع در نقاط مختلف كشور وجود دارد و تا زماني كه مسئولان جمهوري اسلامي در ساختمانهاي ميلياردي و آسايش مطلق به سر ميبرند، اميدي به اصلاح شرايط اين نقاط وجود ندارد.
يك كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در گفتوگو با «بازتاب»، ضمن بيان اين مطلب افزود: اختلاف طبقاتي ميان مسئولان و مديران كشور و مردم در چند ساله اخير، به بالاترين حد خود رسيده در حالي كه با هزينهاي كه براي رفاه بيشتر مديران در نظر گرفته ميشود، ميتوان مشكلات ساختمانهاي كل روستاهاي ايران را برطرف كرد.
اين كارشناس افزود: به رغم آنكه بنا بر قانون، گسترش تشكيلاتي دولت و ديگر دستگاههاي اجرايي، ممنوع است، ارزش فعلي مجموعه ساختمانها، دفاتر و منازل سازماني كه طي شش سال گذشته با هزينه عمومي كشور احداث شده است، بالغ بر دو هزار ميليارد تومان برآورد ميشود كه اگر اين هزينه بين هشت هزار روستاي كشور تقسيم شود، به هر روستا، بودجهاي بالغ بر 250 ميليون تومان تعلق ميگيرد كه با اين اعتبار، امكان از بين بردن محروميت در امكانات عمومي در همه روستاهاي ايران فراهم ميشود.
وي با اشاره به ساختمان جديد مجلس كه به قيمت فعلي، مجموع هزينههاي آن به 150 ميليارد تومان ميرسد، هزينههاي تكاندهنده ايجاد ساختمان براي سازمان بنادر و كشتيراني را از نمونههاي ديگر استفاده غيرقانوني از بودجه دانست.
اين كارشناس توضيح داد: به رغم آنكه سازمان بنادر با توجه به احداث ساختمان جديد وزارت راه در شمال تهران، ميبايست به اين ساختمان منتقل ميشد، به تازگي به برج 19 طبقهاي در حوالي ميدان ونك انتقال يافته كه ارزش اين ساختمان جديد به 24 ميليارد تومان ميرسد.
سازمان بنادر، علاوه بر ساختمان جديد، دو ساختمان عظيم ديگر در تهران دارد كه در خيابان طالقاني و انقلاب واقع شده است.
وي افزود، اگر تنها يكسوم هزينه ساختمان جديد سازمان بنادر ميان مدارس روستايي كل كشور توزيع ميشد، امكان تهيه وسايل گرمايشي استاندارد براي همه دانشآموزان روستايي فراهم ميشد، بنابراين، نه تنها فاجعه دلخراش سوختن سيزده دانشآموز لردگاني رخ نميداد، بلكه در هيچ نقطهاي از كشور نيز شاهد چنين وقايعي نبوديم.
وي در پايان گفت: اگر انگشت يكي از فرزندان مسئولان جمهوري اسلامي در آتش ميسوخت، شايد اثر آن از جزغاله شدن اين سيزده كودك روستايي بيشتر بود و اگر فرزندان مسئولان كشور به جاي تحصيل در مدارس خصوصي و هزينههاي سالانه چند ميليون توماني، حتي يك روز را در شرايط دانشآموزان روستايي ميگذراندند، شاهد وقوع چنين فجايعي نبوديم.
اگر تنها يكسوم هزينه ساختمان جديد سازمان بنادر ميان مدارس روستايي كل كشور توزيع ميشد، امكان تهيه وسايل گرمايشي استاندارد براي همه دانشآموزان روستايي فراهم ميشد، بنابراين، نه تنها فاجعه دلخراش سوختن سيزده دانشآموز لردگاني رخ نميداد، بلكه در هيچ نقطهاي از كشور نيز شاهد چنين وقايعي نبوديم