لردگان(اخبار 13 دانش آموز سوخته شده)

روز پنجشنبه در مجالى كه هنوز گرمى آفتاب بر مرغزار سفيلان شهرستان لردگان احساس نمى شد، مدرسه اى در كام آتش فرو رفت كه متاسفانه به مرگ ۱۳ نفر و زخمى شدن هجده نفر منجر شد و در پى آن حادثه حس نوع دوستى هموطنان برانگيخته و هر شنونده اى نسبت به آن ابراز تاسف كرد.به عنوان كسى كه در آن منطقه متولد شده و زندگى كرده ام، وقوع حادثه غريب نبود، اگر چه تاكنون عمق فاجعه به اين شدت نبوده است. به جرات مى توان گفت كسانى كه در آنجا تحصيل كرده اند حداقل يك بار آتش سوزى در كلاس را تجربه كردند. بخارى هاى قطره چكان زه وار در رفته، يادآور دود سياهى، بوى تعفن آور نفت و صداى گوشخراش حاصله از كاركردشان كه هميشه منبع خير و شر در كلاس بودند سواى دانش آموزان، چوب آقاى معلم را هم گرم مى كردند.سئوالات بسيار زيادى وجود دارد، اينكه حادثه در اثر چه عامل و يا عواملى به وجود آمده است؟ چگونه بايد آنها را شناخت و...؟پيش از اينكه پاسخى براى اين سئوالات باشد، دو مولفه مهم، دخيل و مخاطب در اين امر يعنى دولت و شهروند قابل بررسى است.
۱- دولت: با اين پيش گفته كه بشر در زندگى اجتماعى اش نيازمند به تامين حقوق منافع و مصالح خود است و بايستى توانايى دفع عوامل تهديدكننده حيثيت انسانى اش را داشته باشد و به ناچار براى تامين و تحقق اين امر مهم سايه دولتى را بر خود پذيرا شده است به اين اميد كه يك زندگى توام با حفظ كرامت والاى انسانى اش تامين شود.امروزه صحبت از تعهد دولت در مقابل شهروندان است و شهروند رابطه خود با حاكميت را از منظر حقوق مى نگرد. در اين راستا وظايف و تعهداتى را براى دولت منظور مى دارد.در هنگام بروز حوادث و رخدادها براى دولت وراى هرگونه تعمد، تقصير، غفلت و... فرض مسئوليت مى شود و استناد به عامل قوه قاهره (فورس ماژور) و حوادث پيش بينى نشده او را مبرا نمى كند، چون كه در اينگونه موارد ابتدايى ترين وظيفه دولت به حداقل رساندن خسارات حاصله است.و آنچه كه منظور از لفظ دولت است، كل حاكميت اعم از قواى سه گانه است و به تناسب اختيار و وظيفه مسئول هستند.در دنياى امروز معاهدات و ميثاق هاى بين المللى گوناگونى و همچنين قوانين اساسى كشورها، اهتمام جدى به تامين حقوقى از جمله امنيت، آموزش و حقوق كودك سپرده اند و بهتر است بگوييم كه اين حقوق از جمله بنيادى ترين حقوق بشر شمرده مى شود.ماده ۲۶ اعلاميه جهانى حقوق بشر (۱۹۴۸)، ماده ۱۳ ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (۱۹۶۶)، ماده ۱۷ اعلاميه اسلامى حقوق بشر(۱۹۹۰) و اصل ۷ اعلاميه جهانى حقوق كودك (۱۹۵۹) به تعهد دولت ها و جوامع در امر آموزش اشاره دارند و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصول سوم و سى ام تاكيد به دارا بودن حق آموزش و تعهد دولت در اين امر دارد و جالب تر آنكه در اصل بيست و نهم برخوردارى از تامين اجتماعى در مقابل سوانح را حقى همگانى مى داند.اگر چه نمى توان اقدامات ارزنده صورت گرفته پس از انقلاب اسلامى را از جانب دولت جمهورى اسلامى ايران ناديده گرفت اما بايد گفت كه زيربناى آموزش، تامين امنيت دارندگان اين حق است.كلاس درس و مدرسه امن ترين مكانى است كه در ذهن هر شخصى خطور مى كند، مكانى كه فرض را بر وجود انسان هاى برابر با فرصت هاى برابر گذاشته است.پيش از اين حوادث غيرمترقبه اى همچون حادثه نيشابور، حادثه پارك شهر و... رخ داده كه عامل قوه قاهره (فورس ماژور) در موارد مذكور وجود نداشته است.سئوالاتى كه مطرح مى شود اين است كه سرانجام تحقيق و تفحص ها و محاكمات چه شده است؟ چه كسانى در مظان اتهام و چه كسانى مقصر بوده اند؟آيا فقط ابراز تاسف و همدردى دولت با بازماندگان توانسته از وقوع حوادث و موارد ديگر جلوگيرى كند؟اگر مرورى به گذشته نزديك داشته باشيم در سال ۱۳۷۷ يكى از نمايندگان موافق استيضاح عبدالله نورى، عدم تمهيدات و پيگيرى هاى لازم وزارتخانه مربوطه در قضيه حادثه رانش زمين استان در كهكيلويه و بويراحمد را از جمله دلايل استنادى خود دانست.رخدادى كه منجر به مرگ تمام اهالى يك روستاى پنجاه نفره در استان چهارمحال بختيارى گرديد نه استان كهكيلويه و بوير احمد.بررسى عملكرد پيشين در موارد ديگر هم به ما ثابت مى كند كه همه اينها بهانه خوبى براى از صحنه خارج كردن رقيب است. و اقدامى در جهت شناخت عوامل و دفع آنها صورت نمى گيرد.اگر دولت وظيفه خود را در رعايت استاندارد هاى ايمنى انجام مى داد، حادثه اى در اثر انفجار حاصله از نفت در كنار بخارى رخ نمى داد و اكنون آن دانش آموزان معصوم در كنار خانواده خود بودند.
۲- شهروندان - تبلور شخصيت حقوقى دولت با مشاركت شهروندان عينيت مى يابد. شهروندى در چارچوب دولت در مقامات اجرايى، قانونگذارى و قضايى قرار مى گيرد و او است كه وظيفه دولت را انجام مى دهد و شهروندان ديگر براساس ساختار يك دولت مردمى، جداى از تقبل تعهدات به نظارت بر عملكرد آن مى پردازند و بقاى دولت به رضايت حاصله از نظارت آنها بستگى دارد.اما در مورد اين رخداد در چارچوب حقوق و نظام آموزشى كشور  ما، نهاد هاى مردمى همچون شورا هاى اسلامى شهر و روستا و انجمن اولياى مربيان وجود دارد. آيا اگر عملكرد مثبتى ارائه مى دادند، اين فاجعه رخ مى داد؟چه گروهى از شهروندان را مى توان در اين قضيه دخيل دانست؟ گويا مى توان اشخاص زير را مسئول دانست:
۱- معلمى كه عشق به آموزش او را وا داشته است تا بدون هيچ گونه چشمداشتى و با حداقل حقوق و مزايا تدريس در منطقه محرومى را پذيرا باشد. شايد چنين جزاى مرگى شايسته او بود.۲- دانش آموزان معصومى كه با هزاران آرزوى خود و خانواده  به كام مرگ فرو رفتند.۳- والدينى كه با روانه كردن فرزندان خود به مدرسه اميد آينده درخشانى را براى فرزندان خود تصور مى كردند.۴- و يا آن بابايى كه بنيان اين روستاى كوچك را نهاد، چرا كه اگر او اين عمل را انجام نمى داد، نوادگان و نزديكانش در مدرسه كوچك آن روستا جان نمى باختند. او هم پيش از اين رخداد دار فانى را وداع گفت و سزاى عمل خود را متحمل شد.ولى سئوالى كه باز هم وجود دارد اين است كه چنين مجازاتى براى چه جرمى؟موارد بسيارى وجود دارد كه همواره حادثه ديدگان به عنوان مقصر معرفى شده اند، نمونه بارز آن را هر روزه شاهديم. حوادث رانندگى كه در همه آنها علت تقصير، راننده بوده است.اما در نتيجه مى توان گفت كه به جاى تغييرات بيهوده در پست ها و مقام هاى مورد نظر فلان مقام ادارى يا قانونگذارى كه تاكنون نتيجه اى جز اتلاف وقت و منابع نداشته است.